به گزارش منابع خبری، کاهش فراتر از انتظار ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در سه ماهه سوم سال 2016 به واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی و صادرات، باعث شد رشد اقتصادی فصلی این کشور به کمترین میزان خود از سال 2009 برسد.

به گزارش اگزیم نیوز روزنامه حریت طبق گزارش موسسه آماری ترکیه نوشت: هزینه‌های خانوار ۳.۲ درصد و صادرات 7 درصد در ترکیه کاهش یافته است. ضعف تولید که در GDP مشهود است، حاکی از آن است که بخش کشاورزی 7/7 درصد و تولیدات صنعتی نیز ۱.۴ درصد تنزل داشته است. در ضمن، بازده خدمات کاهش شدید ۸.۴ درصدی را نشان داده است. البته بخش ساخت و ساز ۱.۴ درصد رشد داشته است.

همچنین به گزارش وال استریت ژورنال، عمده کاهش هزینه‌های مصرفی مربوط به بخش خصوصی بوده و حتی تقویت هزینه‌های بخش دولتی که در همین مدت ۲۳.۸ درصد افزایش یافته، برای متوقف کردن روند کاهش رشد اقتصادی ترکیه کافی نبوده است.

مهمت شمشک، معاون نخست وزیر ترکیه در بیانیه مکتوبی گفته: «اقتصاد ما در 9 ماه نخست سال، 2/2 درصد رشد داشته است. رکود مشهود تجارت جهانی، کاهش جریان سرمایه در بازارهای نوظهور و تنش‌های ژئوپلتیک موجود بر رشد اقتصاد ما در سه ماهه سوم تاثیرگذار بوده‌اند.»

او همچنین افزوده که کودتای نافرجام 15 ژوییه و چند حمله تروریستی در ترکیه، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. شمشک با اشاره به این که اصلاحات همچنان مورد توجه است گفت: «ما اقدامات لازم را انجام داده‌ایم تا این شرایط کوتاه مدت باشد و همچنان اقداماتی را در دستور کار داریم.»  

گفته می‌شود این نتایج ضعیف اقتصادی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های هدف رجب طیب اردوغان برای تصویب تغییرات قانون اساسی در ترکیه و کنار گذاشتن نظام پارلمانی باشد. ده‌ها هزار نفر بعد از کودتای ماه ژوییه شغل خود را از دست داده‌‌اند و مخالفان معتقدند با این شرایط می‌توانند آنها را به سمت خود جلب کنند.